fbpx
إقتصاد

قضاة جطو يجددون تحذير الحكومة من إغراق البلد في مستنقع الدين

جدد المجلس الأعلى للحسابات الطرق على جدران الحكومة محذرا  من خطر تفاقم الدين، وذلك في ضل تمسك هذه الأخيرة بأن الوضع متحكم فيه.

واصدر المجلس تقريره حول تنفيذ ميزانية الدولة برسم سنة 2019، والذي نبه إلى أن دين الخزينة “واصل مساره التصاعدي”، مسجلا زيادة قدرها” 25.376 مليون درهم” (زائد 3.5 في المائة) مقارنة مع سنة 2018، منها “53 في المائة على شكل دين خارجي”.

ودعا  المجلس وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة إلى “توخي الحذر بشأن الزيادة المستمرة في دين الخزينة”. كما أوصى ب”الإستمرار في العمل للحفاظ على ظروف تمويل الخزينة عند مستويات مواتية”.

وأورد التقرير أن دين الخزينة تضاعف، منذ سنة 2009، ل”ينتقل من 345.177 مليون درهم إلى 747.996 مليون درهم في سنة 2019″، مسجلا معدل نمو سنوي متوسط قدره 8 في المائة، لتبلغ بذلك نسبة الدين 65.4 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي بفارق 5.4 في المائة مقارنة مع الهدف المسطر في البرنامج الحكومي 2021-2017 المتمثل في تحقيق مستوى دين قدره 60 في المائة، و”الذي أصبح بلوغه أكثر صعوبة”.

ووفق المجلس فقد “ارتفع الدين الداخلي بنسبة 2.1 في المائة مقارنة بسنة 2018، ليبلغ 586.497 مليون درهم، أي 78.4 في المائة  من دين الخزينة، في حين بلغ الدين الخارجي “161.499 مليون درهم مقابل 147.983 مليون درهم في السنة الفارطة، بزيادة قدرها 13.516 مليون درهم (+ 9.1 في المائة).

وبحسب التقرير، فإن تطور مستوى الدين الخارجي للخزينة يرجع إلى “ارتفاع الإصدارات بمبلغ 19.200 مليون درهم لتبلغ 25.447 مليون درهم مقابل 6.247 في 2018،  حيث تم إصدار قرض دولي (يوروبوند) بمبلغ مليار يورو ، في 21 نونبر، بمدة استحقاق 12 سنة وسعر فائدة 1,5 في المائة”، وهو القرض “الذي يشكل أفضل سعر فائدة حصل عليه المغرب في السوق الدولية”، على حد تعبير التقرير، الذي أشار  في السياق نفسه إلى “ارتفاع تكلفة الدين، بشكل ملحوظ بعد أن ظلت في منحى تنازلي خلال الفترة 2018-2016، حيث بلغت 136.141 مليون درهم بزيادة 11.416 مليون درهم (+ 9,2 في المائة) مقارنة ب سنة 2018 التي سجلت تكلفة دين بلغت 124.725 مليون درهم.

في نفس السياق، أفاد التقرير بأن  ضمانة الدولة، غطت “70,1 في المائة من إجمالي الديون الخارجية للمؤسسات والمقاولات العمومية التي بلغت 160,2 مليار درهم”، مشيرا إلى أن هذه الضمانة، التي تغطي كافة الديون الخارجية، تظل “مركزة بنسبة 92,4 في المائة على ست مؤسسات ومقاولات عمومية أي بنفس نسبة التركيز المسجلة في سنة 2018”.

ويتعلق الأمر ب”المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (42.768 مليون درهم)، والمكتب الوطني للسكك الحديدية (23.965 مليون درهم)، و شركة الطرق السيارة بالمغرب (18.955 مليون درهم)، والوكالة المغربية للطاقات المستدامة(18.563 مليون درهم)، وصندوق تمويل الطرق (7.425 مليون درهم)، والوكالة الخاصة طنجة المتوسط (3.861 مليون درهم).

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق